تا کی باید فساد ناشی از معاملات و اسناد غیررسمی دامن‌گیر محاکم قضایی باشد؟
تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۹۰۱۴۲
جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام موضع خود را برای هرچه سریع‌تر تصویب و تعیین تکلیف شدن مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، جامعه اسلامی دانشجویان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران طی نامه‌ای خطاب به رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام موضع خود را برای هرچه سریع تر تصویب و تعیین تکلیف شدن مصوبه الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این نامه به شرح زیر است:
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
آیت‌الله آملی لاریجانی
با سلام و احترام
همان‌طور که مستحضرید حدود سه سال از تصویب طرح بنیادین و ضدفساد الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول می‌گذرد و این طرح لازم و ضروری، با وجود پنج مرتبه رفت‌وبرگشت بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به سرانجام مشخصی نرسید و اکنون مصوبه علی‌رغم حکم تاریخی رهبر معظم انقلاب چندین ماه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در کش‌وقوس بوده و هنوز تصمیم قاطعی در مورد آن گرفته نشده است.
مهم‌ترین ایرادی که شورای نگهبان در این ۵ مرتبه رفت و برگشت، به مصوبه مجلس وارد کرده است و از قانون شدن آن جلوگیری نموده است اشکال خلاف شرع بودن بطلان اسناد عادی و معاملاتی است که از لحاظ حقوقی و فقهی به طور صحیحی ایجاد شده است و الان باید باطل شود.
به همین منظور ذکر دو نکته شایسته است و اینکه مقدمه موضوع مشخص‌تر شود؛ اول اینکه در فقه شیعه در کنار احکام اولیه، احکام ثانویه نیز پیش‌بینی‌شده است، احکامی که پیش‌بینی‌شده‌اند که در جایی که مسئله مصلحت نظام و حکومت اسلامی مطرح می‌شود بتوانیم به این احکام مراجعه کنیم و مسائل پیچیده کلان را حل نماییم؛ یعنی علی‌رغم اینکه بطلان معاملات با اسناد عادی از لحاظ فقهی خلاف شرع مقدس محسوب می‌شود با درنظرگرفتن نظم عمومی و مصلحت نظام اسلامی و رجوع به حکم ثانویه می‌توانیم بطلان معاملات با اسناد عادی را بدون اشکال بدانیم. دوم اینکه مقام معظم رهبری با سخنرانی خود در تاریخ ششم تیرماه امسال اتمام حجت نموده و نظر خود بر مصلحت قطعی نظام و کشور را در دنباله‌روی از این قانون دانستند. حال با وجود این دو نکته بطلان معاملات غیررسمی قطعاً خالی از اشکال خواهد بود.
اکنون که این مصوبه با اصرار مجلس راهی مجمع تشخیص مصلحت شده است با توجه به نکات مذکور جای سؤال است که چرا باید بر سر لفظ بطلان معاملات اختلاف باشد و مجمع درخواست حذف این لفظ و جایگزین‌کردن لفظ بی‌اعتبار را بدهد، حال اینکه با مشاهده سابقة بی‌اعتباری اسناد غیررسمی در محاکم قضایی می‌بینیم همواره توالی فساد ناشی از معاملات غیررسمی پابرجا بوده است.
جناب آقای لاریجانی؛ تعداد یک میلیون و هفتصد هزار پرونده در یک سال، آماری به‌شدت سرسام‌آور است. تا چه زمان باید فساد ناشی از معاملات و اسناد غیررسمی دامن‌گیر محاکم قضایی ما باشد و قوة قضائیه به‌جای پرداختن به مسائل اساسی در گیرودار این مشکلات باشد حال اینکه این مصوبه جدای ارائه راه‌حل برای مشکلات و عوارض این طرح از جمله تعیین تکلیف معاملات غیررسمی سابق بر اجرای این مصوبه، ابتکارات جدید و حائز اهمیتی نیز در خود جای‌داده است که یک نمونه از آن فعال‌شدن قانون پیش‌فروش ساختمان است که تا به امروز متروک مانده است.
جناب آقای لاریجانی؛ بر اساس مقدمات مستدل مذکور و مصلحت قطعی این مصوبه انتظار می‌رود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به وظیفه خود عمل نموده و تمام تلاش خود را برای رفع موانع این مصوبه و تأیید آن بکار بگیرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: دستگاه قضایی آملی لاریجانی جامعه اسلامی دانشجویان مجمع تشخیص مصلحت نظام بطلان معاملات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۹۰۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاخ سفید برای تأمین کسری بودجه دست به دامن افزایش مالیات می شود؟
به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، وارن بافت، سرمایه‌دار مشهور آمریکایی، اعلام کرد بر این باور است که دولت آمریکا برای تأمین کسری بودجه فزاینده این کشور به جای کاهش هزینه‌های خود به سمت افزایش مالیات‌ها می‌رود.
وی در نشست سالانه سهامداران مؤسسه سرمایه گذاری برکشر هاتاوی در اوماها گفت: من فکر می‌کنم که افزایش مالیات‌ها محتمل است.
بافت تاکید کرد که دولت آمریکا یک روزی تصمیم خواهد گرفت که دیگر نمی‌خواهد کسری بودجه انقدر افزایش یابد چراکه تبعات منفی جدی در پی خواهد داشت. از طرفی آنها ممکن است نخواهند هزینه‌های خود را هم کمتر کنند و در نتیجه تصمیم بگیرند که سهم بیشتری از چیزی که متعلق به ماست را از ما بگیرند و ما مجبوریم آن را بپردازیم.
دفتر بودجه کنگره آمریکا پیش بینی کرده که نسبت کسری بودجه این کشور به تولید ناخالص داخلی از ۵.۵ درصد در سال مالی جاری به ۸.۵ درصد در سال ۲۰۵۴ خواهد رسید.
پیش بینی‌ها نشان می‌دهد در صورتی که قانون کاهش مالیات‌ها در آمریکا، مصوب سال ۲۰۱۷، برای سال جدید هم اجرایی شود شاهد بدتر شدن اوضاع کسری بودجه در این کشور باشیم.
کد خبر 6097011
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟